النصوص القانونية

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الأول - المحررات الرسمية

المادة: 11

المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق الفترة قانونا. أما ما ورد على السان ذوي ا...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الأول - المحررات الرسمية

المادة: 12

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطبة كانت أو ضوئية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نتائج في ذلك أحد الطرفين وجب مراج...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الأول - المحررات الرسمية

المادة: 13

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصور حجة في الحدود الآتية: أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقته...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الأول - المحررات الرسمية

المادة: 14

يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات واستخرجات النقولة عن المحررات الرسمية.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية

المادة: 15

تعتبر المحررات العرفية صادرة من وقعهما ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يخلف بهذا بأنه لا يعلم أن...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية

المادة: 16

لا تكون المحررات العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتا: أ- من يوم أن يقيد بالسجل المحد لذلك. ب- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مخت...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية

المادة: 17

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصليها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يق...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية

المادة: 18

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيين: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لن أ...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثاني - المحررات العرفية

المادة: 19

تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة الدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن يمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقها منه ما...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

المادة: 20

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبة بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصم...

عرض التفاصيل