النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 239

للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية=> أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله....

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 240

للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 241

للمدعي العام أن يطعن أمام المحكمة العليا لصلحة القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 242

ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوماً، تبدأ وفقاً لحكم المادة '204' ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه المدعي العام لصلحة القانون.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 243

مع عدم الإخلال بحكم المادة '241' يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 244

يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي المكلف في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 245

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جس...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 246

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالاً على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 247

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين ريالاً ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

المادة: 248

تقبل أمانة سر المحكمة العليا الطعن في يوم تقديم صحيفته في السجل الخاص بذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر طلب ملف الدعوى الطعون في الحكم الصادر فيها.

عرض التفاصيل