النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص المحلي

المادة: 40

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم العقد أو نفذ في دائرتها متى كان فيه...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص المحلي

المادة: 41

في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص المحلي

المادة: 42

في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم العقد ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ العقد في دا...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص المحلي

المادة: 43

في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص المحلي

المادة: 44

دعاوى شهر الإفلاس تختص بها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمطلوب شهر إفلاسه أو المركز التجاري الأساسي له إذا تعددت المحال.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص المحلي

المادة: 45

في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص المحلي

المادة: 46

في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص القيمي والنوعي

المادة: 47

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى ونهائياً إذا لم تقل قيمتها عن ألف ريال في دعاوى معينة محددة (مثل الانتفاع بالماء، تعيين الحدود، قسمة...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص القيمي والنوعي

المادة: 48

لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين الطالبة بالحق وإلا سقطت دعواه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الف...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الأول - الاختصاص القيمي والنوعي

المادة: 49

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد أياً كانت قيمة الدعوى، ويكون حكمها نهائياً إذا...

عرض التفاصيل