المادة: 139
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا ينشأ الاعتراض على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.
عرض التفاصيلالمادة: 140
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويلزم التارك بالمصروفات، ولكن لا يسقط ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى.
عرض التفاصيلالمادة: 141
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كان لم تكن والنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
عرض التفاصيلالمادة: 142
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى معدوماً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
عرض التفاصيلالمادة: 143
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تراخى الخصوم.
عرض التفاصيلالمادة: 144
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا كانت لزوجته خصومة مع أحد الخصوم بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي.
عرض التفاصيلالمادة: 145
على القاضي إذا كان غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس المحكمة الابتدائية بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي.
عرض التفاصيلالمادة: 146
يجوز للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين "142" و "144" إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة.
عرض التفاصيلالمادة: 147
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. فإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه.
عرض التفاصيلالمادة: 148
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو من سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى.
عرض التفاصيل