النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 129

ينقطع سير الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 130

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الخاصة في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 131

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصم وتبطل جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 132

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يوجه إلى ورثة من توفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو زالت صفة بناء على طلب الطرف الآخر.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 133

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 134

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 135

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 136

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 137

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري هذا الحكم على الطعن أمام المحكمة العليا.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب السابع - عوارض سير الخصومة

المادة: 138

للمدعي ترك الخصومة بإعلان خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو عن يده، قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهياً في الجلسة وإثباته في المحضر.

عرض التفاصيل