لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا ينشأ الاعتراض على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.