المادة: 56
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجزائى إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفس نسبة الواقعة إل...
عرض التفاصيلالمادة: 57
الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية لأخر بقصد اعتبارها ثابتة فى ذمته، ويكون قضاائيا أو غير قضائى.
عرض التفاصيلالمادة: 58
الإقرار القضائى هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى الثعلقة بهذه الواقعة. أما الإقرار غير القضائى فهو اعتراف الخصم بواقعة قانونية فى...
عرض التفاصيلالمادة: 59
يشترط فى صحة الإقرار أن يكون للمقرأهلة التصرف وغير محجور عليه فيما أقر به.
عرض التفاصيلالمادة: 60
الإقرار القضائى حجة قاطعة على المقررة علبة وملزمة للقاضى، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
عرض التفاصيلالمادة: 61
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجوب خصمه الحاضر، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استج...
عرض التفاصيلالمادة: 62
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جازا استجوب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها، ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المنوحة توجيه الاستجوب إلى من...
عرض التفاصيلالمادة: 63
توجه المحكمة الأسئلة التي تراهما إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة أعطاء مبعاد للإجابة.
عرض التفاصيلالمادة: 64
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
عرض التفاصيلالمادة: 65
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ويرفع عليها رئيس الجلسة وأمني السر والستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسيبه.
عرض التفاصيل