المادة: 159
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو الادعاء العام إذا كان طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين "142" و "144" من هذا القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 160
لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
عرض التفاصيلالمادة: 161
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لأجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن ينحي عن نظرها.
عرض التفاصيلالمادة: 162
تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
عرض التفاصيلالمادة: 163
تكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشارك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 164
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 165
تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً لأحد الرأين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً.
عرض التفاصيلالمادة: 166
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع لا يمكن تلافيه وجب أن يوقع مسودة الحكم ويشير ذلك على نسخة الحكم الأصلية.
عرض التفاصيلالمادة: 167
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة محددة.
عرض التفاصيلالمادة: 168
يجوز للمحكمة إعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم وذلك بقرار مسبب تصرح به المحكمة في الجلسة ويشير في محضرها.
عرض التفاصيل