المادة: 921
ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
عرض التفاصيلالمادة: 922
يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.
عرض التفاصيلالمادة: 923
يشترط أن يكون المحل قابلاً لثبوت حكم العقد فيه، ممكناً في ذاته، مقدوراً على تسليمه، وألا يكون التعامل فيه ممنوعاً شرعاً أو قانوناً، وإلا كان العقد باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 924
يشترط في عقود المعوضات المالية أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة. إذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر ما لم يتغير. إذا لم يعين المحل على ا...
عرض التفاصيلالمادة: 925
يجوز أن يكون محل العقد شيئاً مستقبلاً إذا عن تعييناً نافياً للجهالة والغرر. التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
عرض التفاصيلالمادة: 926
إذا كان محل التصرف أو مقابله نقوداً لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
عرض التفاصيلالمادة: 927
يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو ينهيه أو جرى به العرف، كما يجوز أن يقترن بشرط يكون فيه نفع لأحد المتعاقدين أو غيرهم ما لم يكن ممنوعاً شرعاً أو قانوناً ففي هذه الحالة يبطل ا...
عرض التفاصيلالمادة: 928
إذا لم يكن للعقد سبب، أو كان سببه مخالفاً للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 929
لا يكون العقد صحيحاً إذا لم ينطو على منفعة مشروعة للمتعاقدين، ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يثبت الدليل على عكس ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 930
العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأن يكون صادراً من ذي صفة وأهلية مضافاً إلى محل قابل لحكمه، ومستوفياً شرائط صحته المنصوصة في القانون، ولم يقترن به شرط مفسد له.
عرض التفاصيل