قانون المعاملات المدنية

الوصف

يشترط أن يكون المحل قابلاً لثبوت حكم العقد فيه، ممكناً في ذاته، مقدوراً على تسليمه، وألا يكون التعامل فيه ممنوعاً شرعاً أو قانوناً، وإلا كان العقد باطلاً.

الإجراءات:

اشتراط قابلية المحل للتعامل وإمكانيته وتسليمه وعدم منعه شرعاً أو قانوناً.