المادة: 389
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، عهدت بها أو مباشرة الحقوق التي حرم منها الولي إلى من يلي المحكوم عليه فيها بالدرجة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية أو لقانون بلد ال...
عرض التفاصيلالمادة: 390
يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي عين أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت ال...
عرض التفاصيلالمادة: 391
تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاية.
عرض التفاصيلالمادة: 392
لا يقبل طلب استرداد الولاية على النفس الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
عرض التفاصيلالمادة: 393
للمشمول بالولاية متى كان نيرا وللادعاء العام حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها.
عرض التفاصيلالمادة: 394
يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي: في مواد الولاية موطن الولي أو القاصر أو من في حكمه وفي مواد الوصاية آخر موطن للمتوفى أو القاصر أو...
عرض التفاصيلالمادة: 395
تتولى المحكمة المختصة رعاية مصالح القاصرين ومن في حكمهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون. وللمحكمة أن تندب من تراه لاتخاذ ما تقدره من تدابير.
عرض التفاصيلالمادة: 396
على المحكمة أن تودع أي مبالغ نقدية ناتجة عن استثمار الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.
عرض التفاصيلالمادة: 397
إذا توفى شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بال...
عرض التفاصيلالمادة: 398
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بواقعة وفاة شخص قاصر أو من في حكمه أو حمل مستكن، أو...
عرض التفاصيل