المادة: 681
إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكّل به، إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال فلا يجوز لأي منهم أن يستقل بالتصرف ولا يلزم الموكل بما يستقل به.
عرض التفاصيلالمادة: 682
ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إلا إذا كان مأذوناً له من قبل الموكل، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.
عرض التفاصيلالمادة: 683
لا تصح عقود الهبة والإعارة والإبراء والإيداع والإقراض والشركة والضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله.
عرض التفاصيلالمادة: 684
لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار.
عرض التفاصيلالمادة: 685
إن أضافه الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوق العقد تعود للموكل وتثبت الملكية له، وإن أضافه الوكيل لنفسه دون أن يعلم أنه يتعاقد بوصفه وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه.
عرض التفاصيلالمادة: 686
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 687
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة، والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل.
عرض التفاصيلالمادة: 688
لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه، ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله.
عرض التفاصيلالمادة: 689
يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وبأن يقدم إليه الحساب عنها.
عرض التفاصيلالمادة: 690
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون بالأجر فله أجر المثل، وإلا كان متبرعاً.
عرض التفاصيل