المادة: 109
مع مراعاة أحكام قانون المحاكمة بأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
عرض التفاصيلالمادة: 110
الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأي دفع متعلق بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها...
عرض التفاصيلالمادة: 111
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليه...
عرض التفاصيلالمادة: 112
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز مائة ريال.
عرض التفاصيلالمادة: 113
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
عرض التفاصيلالمادة: 114
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين، وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 115
بطلان صحيفة الدعوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
عرض التفاصيلالمادة: 116
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.
عرض التفاصيلالمادة: 117
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يختص بإدخاله فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعادلة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة.
عرض التفاصيلالمادة: 118
للخصم أن يدخل في الدعوى ضامناً متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعادلة لرفع الدعوى.
عرض التفاصيل