النصوص القانونية

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 481

ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة، ولهم أن يطلعوا بأنفسهم أو بوكلائهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 482

يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبدل في سبيل ذلك من العناية ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان متعمداً للعمل بأجر فلابد أن يبدل عناية الرجل المعتاد، ويلزمه أي...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 483

لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة، ولا أن يستخدمه لحسابه الخاص، وإلا كان ملزماً بتعويض الشركة عن الضرر الذي يلحقها من جراء ذلك.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 484

إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما يقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة، أما إذا اشترط تضامن الشركاء في عق...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 485

إذا كان أحد الشركاء مديناً للآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة، ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص مدينه من الربح، أما بعد تصفية ا...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 486

تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انقضاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- هلاك رأس المال أو هلاك رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه. 3- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إع...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 487

1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها ويكون ذلك استمراراً للشركة، أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة. 2- إذا انقضت المدة المحددة للشرك...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 488

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو الإضاقة بالشركة ضرراً جوهرياً.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 489

1- إذا كانت مدة الشركة غير محددة جاز لأي من الشركاء أن يتسحب منها على أن يعلن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله بستة أشهر على الأقل، ولا يكون انسحابه في وقت غير مناسب....

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية - الشركة

الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: عقود التمليك - الفصل الثالث: الشركة

المادة: 490

1- يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة الاحكام بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سبباً مبرراً لحل الشركة على أن تظل الشرك...

عرض التفاصيل