المادة: 329
تجوز معاصمة القضاة وأعضاء الأدعاء العام في الأحوال الآتية=> أ- إذا وقع من القاضي أو عضو الأدعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم. ب- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها ال...
عرض التفاصيلالمادة: 330
ترفع دعوى المعاصمة بتقرير في أمانة سر محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا حسب الأحوال.
عرض التفاصيلالمادة: 331
تعرض المعاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بأمر من رئيس المحكمة.
عرض التفاصيلالمادة: 332
إذا قضي بعدم جواز المعاصمة أو برفضها، حكم على الطالب بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه.
عرض التفاصيلالمادة: 333
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المعاصمة بأي طريق من طرق الطعن.
عرض التفاصيلالمادة: 334
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ ينسب في مقر كل محكمة ابتدائية من بين قضائها.
عرض التفاصيلالمادة: 335
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
عرض التفاصيلالمادة: 336
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها.
عرض التفاصيلالمادة: 337
إذا تعددت المحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة، يكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
عرض التفاصيلالمادة: 338
تتم الإبانة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته.
عرض التفاصيل