المادة: 961
استحقاق بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبق عليه أحكام العيب المنصوص عليها في هذا الفرع.
عرض التفاصيلالمادة: 962
يثبت حكم العقد الصحيح النافذ في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو غيره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى كل متعاقد الوفاء بما أوجبه العقد عليه من التزامات.
عرض التفاصيلالمادة: 963
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ولا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة التصرف.
عرض التفاصيلالمادة: 964
إذا كانت الالتزامات التقابلية في العقود اللازمة للجانبين مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يتم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
عرض التفاصيلالمادة: 965
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 966
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فاحشة جاز للمح...
عرض التفاصيلالمادة: 967
يتصرف أثر العقد إلى الخلف العام من المتعاقدين، ويشمل الخلف العام الورثة وكل من حل محل المتعاقد في ذمته المالية كلها أو بعضها، ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 968
لا ينتقل أثر العقد إلى الخلف الخاص إلا إذا نص القانون أو العقد على ذلك، والخلف الخاص هو من ينتقل إليه حق عيني أو التزام معين من المتعاقد.
عرض التفاصيلالمادة: 969
لا يلزم العقد من ليس طرفاً فيه، ولكن يجوز أن يترتب عليه حق للغير إذا كان ذلك مقصوداً للمتعاقدين، فإذا أعلن المتعاقدان للغير أنه قد ترتب له حق بمقتضى العقد لزمهما ذلك، ولا يجوز الرج...
عرض التفاصيلالمادة: 970
لا يلزم العقد من ليس طرفاً فيه، ولكن يجوز أن يترتب عليه التزام على الغير إذا كان ذلك مقصوداً للمتعاقدين، فإذا أعلن المتعاقدان للغير أنه قد ترتب عليه التزام بمقتضى العقد لزمه ذلك، و...
عرض التفاصيل