إذا لم تروح الأمانة من الحصم المكلف بإبداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتقرر الحكمة سقوط حق الحصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعداد التي أبداها لذلك غير مقبولة.
آثار عدم دفع الأمانة المالية للخبير وسقوط الحق في التمسك بالحكم.