إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت الحكمة اتفاقهم وإلا اختارت الحكمة من الخبراء المقبولين أمامها ما لم تقض بغير ذلك ظروف خاصة، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم.