تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بمقتضاها بخاتم المحكمة ويوقعها أمين السر بعد أن ينبهها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.