مع عدم الإخلال بأحكام القانون المالي، يحدد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية بقرار من وزير العدل.
لوزير العدل إصدار قرارات بتفاصيل وربما تعديل رسوم الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية.