تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
للمحاكم العمانية صلاحية الأمر بإجراءات تحفظية أو وقتية (مثل الحجز، التعيين، المنع) إذا كان مكان تنفيذ هذه الإجراءات داخل السلطنة، حتى لو لم تكن مختصة بالدعوى الأساسية.