قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الوصف

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة الاحتمالية إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استيفاء حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.