كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الإجراءات الصحيحة التي تمت تحت قانون سابق تظل صحيحة. المواعيد الجديدة للسقوط تسري من تاريخ نفاذ القانون الجديد فقط.