القدرائن التي ينص عليها القانون تغني من قدرت لصلاحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكس ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. والقاضي أن يستبيط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
قوة القرائن القانونية ومدى سلطة القاضي في استنباط قرائن أخرى.