قانون المعاملات المدنية

الوصف

1- إذا كان الراهن غير مالك للمنقول المرهون كان رهنه موقوفا على إجازة المالك الحقيقي، وإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على المنقول إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا المنقول مملوكا للراهن. 2- يقع باطلاً رهن المال المستقبل.