الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرا على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فيحق للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.