تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية=> 1- إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا وبعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاح به يشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاح به خصص لن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن لذلك. 2- إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة يضمنون له الدين إذا أقلس الدين أو أُصبر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.