لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلاحق ضررا بحقوق الشركاء. إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرد من الملك النتائج ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب التصرف انتقل حق التصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أن إلى التصرف بطريق القسمة. وإذا كان التصرف إليه يجهل أن التصرف لا يملك المين التصرف فيها مفردة حين العقد فله الحق في إبطال التصرف أيضاً.