إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على الدين بما كفله لا بما أداه. أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صاحلاً لجميع الدين.