قانون المعاملات المدنية

الوصف

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها أو هلكت أو تلفت في يده بتقصير منه فالشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها أما إذا كان الهلاك أو التلف بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها.