1- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. 2- قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.