لا يلزم العقد من ليس طرفاً فيه، ولكن يجوز أن يترتب عليه التزام على الغير إذا كان ذلك مقصوداً للمتعاقدين، فإذا أعلن المتعاقدان للغير أنه قد ترتب عليه التزام بمقتضى العقد لزمه ذلك، ولا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء من ترتب عليه الالتزام، وإذا لم يعلنا للغير كان له أن يرفض الالتزام.
ترتيب التزام على الغير بمقتضى العقد.