لا ينتقل أثر العقد إلى الخلف الخاص إلا إذا نص القانون أو العقد على ذلك، والخلف الخاص هو من ينتقل إليه حق عيني أو التزام معين من المتعاقد.
عدم انتقال أثر العقد إلى الخلف الخاص إلا بنص.