1- إذا فسخ العقد بدون سبب مشروع كان الفاسخ مسؤولا عن تعويض الطرف الآخر. 2- يعتبر من الأسباب المشروعة للفسخ الخطأ الجسيم أو الإخلال الجسيم بالالتزامات.