1- إذا اتفق في عقد الشركة على نيابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها ثبتت له وحده ولاية التصرف في كل ما تفوته النيابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
2- إذا كانت النيابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر بالشركة.
3- لا يجوز عزل من اتفق على نيابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك النيابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.