للمحكمة أن تأخذ برأي أهل الخبرة الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آخر، ولهذا أن تستمع إلى مناقشات الخصوص في شأن التقرير المقدمة ولاحظاتهم عليها، وأن تكلف أهل الخبرة مرة أخرى لا ستكمالها أو تصحيحها إذا ترم الأمر.
سلطة المحكمة في الأخذ برأي الخبراء وطلب استكمال أو تصحيح التقرير.