تأمر المحكمة بحبس المدين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدة أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إطلاق سبيله إذا ظل ممتنعاً عن الوفاء بما حكم به عليه رغم قدرته على الوفاء. ويكون النظام من أمر الحبس بالإجراءات المقررة للنظام من الأوامر على العرائض.