مع عدم الإخلال بأية طريقة من طرق التنفيذ على أموال المدين المحكوم عليه، على المحكمة أن تأمر بناءً على طلب المحكوم له بالقبض على المحكوم عليه وحبسه إذا كان الحكم نهائياً ومتقاضياً بالوفاء بدين أو مبلغ من المال وامتنع المحكوم عليه عن تنفيذه رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد.