قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الوصف

لا يجوز لأية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الامتناع بغير مبرر قانوني عن إطلاع أهل الخبرة الذين تستعني بهم الحكمة على ما يلزم.